مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار سفیر ژاپن: مرجعیّت و حوزه علمیه عامل حفظ مفاهیم انسانی و اخلاقی میان مردم است

مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار سفیر ژاپن:  مرجعیّت و حوزه علمیه عامل حفظ مفاهیم انسانی و اخلاقی میان مردم است
۱۳۹۸/۰۲/۰۸

معظم له در این دیدار "نافومی هاشیموتو" سفیر جدید ژاپن در عراق بر اهمیت تحکیم مفاهیم دینی صحیح در جوامع برای جلوگیری از فروپاشی اخلاقی آن تاکید کردند.

ایشان همچنین به نقش مرجعیت دینی و حوزه علمیه در حفظ و تحکیم مفاهیم دینی، انسانی و اخلاقی صحیح میان مردم و حفظ شخصیت آن پرداختند و گفتند: مردم با آراستگی به ارزش ها و اخلاق نیکو که برگرفته از احکام الهی در قرآن و سیره معصومین (ع) است، شخصیت خود را حفظ می کنند.

معظم له تاکید کردند: مردم با تمسک به این ارزش ها از ناموس، کشور و مقدسات دفاع می کنند، بدون اینکه سلاح و نیرو هایی به شمار دشمن داشته باشد و اگر این ارزش ها و اعتقادات نبود، این ملت نمی توانست بر بزرگترین توطئه ها پیروز شود و آن را شکست دهد.

معظم له در پایان بر ضرورت و اهمیت ارتباط میان جوامع انسانی مختلف تاکید کرد.

سفیر ژاپن نیز از این دیدار و از نقش مثبت مرجعیت دینی در جامعه ابراز خرسندی کرد.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آنكه متعارف نزد مردم در اين زمان است آيا در سقوط خيار مجلس كافى مى باشد؟

آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.

مؤمن ذكر شده در مسأله هاى پيشين او را برادرى هست كه در سالهاى هشتاد (1980 ميلادى) در يكى از ادارات دولتى كار مى كرد و مزد خودش را از دولت مى گرفت بدون اينكه از حاكم شرعى اجازه بگيرد (و خودش هم متوجه اين مسئله نبود) و دولت به خرج خودش او را به خارج فرستاده تا اينكه معلومات خود را در رشته اى خودش تكميل نمايد، و اين برادر از اين اعزام به خارج استفاده اى مادى از اموال و لباسها براى خود و خانواده اش نموده است و نه او و نه افراد خانواده اش به اموالشان خمس نمى دهند و براى آنان سر سال نيست و از خمس غير از نامش چيزى ديگرى نمى دانند، ولى اكنون مؤمن مزبور به مسأله اى خمس متوجه شده است آيا راهى پيدا مى شود كه لباسهائى را كه برادرش خريده است لباسهاى شرعى باشد تا اينكه آنها را در نماز و غير نماز مورد استفاده قرار دهند، (و او در اين زمان احتياج به آنها دارد) زيرا كه آن اموال كه خريده شده بدون اجازه اى حاكم شرع بوده و از لحاظ اينكه خمس آنها داده نشده است، آيا بر مؤمن نامبرده لازم است كه نمازهايش را كه در اين لباسها در گذشته خوانده است اعاده نمايد؟ در صورتى كه مى دانيم اين لباسها ملك تمام برادران است و ملك شخص خاصّى نمى باشد؟

نماز صحيح است و اعاده اش واجب نيست و لباسها هم ملك او است كه تصرف كردن در آنها جايز است و گرفتن مال گذشته بدون اذن حاكم شرع حكمش همانطورى است كه در جواب مسئله اى پيشين گفته شد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد

آرشیو اخبار