دیدار مرجع عالیقدر اقای حکیم (مدظله) با آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه

دیدار مرجع عالیقدر اقای حکیم (مدظله) با آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴

مرجع عالیقدر جهان تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) از آقای‌ نبیه‌‌بری‌ رئیس‌ مجلس‌ نمایندگان‌ لبنان وهیئت همراه استقبال کرد

در این دیدار اقای نبیه بری از مهمان نوازی تقدیر وتشكر كرد، ایشان همچنین به مرجعیت ومردم عراق پیروزی بر تروریسم تکفیری را تبریک گفتند، و از نقش مرحعیت دینی در دستیابی به این پیروزی عظیم را ستود.

به نوبه خود اقای حکیم (مدظله) بر اهمیت گسترش فرهنگ گفتگو ، اعتدال و همزیستی میان قشرهای مختلف جامعه که برگرفته شده از فرهنگ اسلامی که نقش بسزایی در حل مشکلات منطقه وکاهش درگیری ها می شود ، تأکید کردند

معظم له همچنین بر اهمیت اتحاد وانسجام ووحدت کلمه  بین دو کشور, برای خدمت به منافع مردم عراق و لبنان, تاکید کردند

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در بعضى از عرفها (محلّها) آنكه عقد خوانى را بهم مى زند مخارجى كه خواستگار و يا فاميل آن براى عقد خوانى خرج كرده اند بايستى پرداخت نمايد و هم چنين اگر عقد خوانى انجام گرفت آن مخارج را از مهر حساب مى كنند حكم شرعى اين مسئله چيست؟

هيچ كدام از دو موضوع سئوال شده شرعى نيست و شوهر و بستگانش آنرا كه خرج كرده اند بر زن و بستگان آن به هنگام فسخ كردن عقد خوانى نمى توانند باز پس گيرند و در صورت تمام شدن ازدواج نمى توانند از مهر حساب نمايند، مگر اين كه از سابق توافق نمايند و شرط كنند كه آنرا كه خرج كرده اند ضمانت نمايند، و اين احتياج به عنايت خاصّى دارد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد

شركت و يا اداره دولتى از كارمندش بر طبق توافق خودشان از كارمزدش در هر ماه كم مى كند و آن مبلغ ها را در بانك شخصى و يا دولتى و يا بيگانه به خاطر بهره اش مى گذارد و سود آن را ميان كارمندان به اندازه وجهشان تقسيم مى نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و آيا آن سود در حكم مجهول المالك مى باشد و يا خودش مى تواند تصاحب نمايد و اين در صورتى است كه نداند شركت و يا اداره سود را شرط كرده است و يا نه؟ و اگر بداند كه شرط كرده است حكمش چيست؟

هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است . آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.

آرشیو اخبار