بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر حيوان از پاهايش آويزان كنند در موقع سر بريدنش، و بدنش رو به قبله باشد آيا اين در روبرو بودن با قبله كافى است يا نه؟

ظاهر اينست كه در آويزان نمودن حيوان از پاهايش سينه اش و شكمش روبروى قبله مى شود بطورى كه پشت آن به عكس قبله مى شود، و مواجه شدن با يك طرف بدنش در استقبال قبله كافى نيست.

اگر انسان مؤمن به شرعى بودن متعه ايمان دارد ولى بر آن سخت است كه بر آن عمل نمايد آيا اين ضرر و اشكالى دارد يا نه؟

اگر در شرعى بودن آن شك نداشته باشد ضرر و اشكالى ندارد، زيرا كه آن واجب نيست بلكه جايز است.

صاحب پول مقدار ( 1000 ) دينار به شخصى داده كه ( 800 ) دينار به عنوان مضاربه ميان آنها عمل نمايد، و ( 200 ) دينار آن امانت باشد در نزد عامل و پس از اين عامل اين دويست دينار را در نزد ديگرى وديعه گذاشت بدون اينكه صاحب مال باخبر باشد سپس شخص سوم انكار نمود آن مال را كه ( 200 ) دينار است، آيا صاحب پول در اين زيان سهيم است؟

اگر وديعه گذاردن پول مزبور در نزد طرف سوم تفريط در امانت باشد ضمانت از آن وديعه گذار است، و اگر تفريط نباشد ضامن نيست، بلى اگر وديعه گذاردن صاحب پول در نزد دومى بر اين اصل باشد كه به ديگرى ندهد آن وقت دومى ضامن مى باشد.

آنكه متعارف نزد مردم در اين زمان است آيا در سقوط خيار مجلس كافى مى باشد؟

آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.