بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بيانيه دفتر آیت الله العظمی محمدسعید حکیم (دام ظله) در رابطه با سيلابهاى اخير

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اينجا شبهه اى هست مفاد آن اينست: كسى كه بر امامت پس از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)با دليل تاريخى استدلال مى كند و آن اينست كه موقعيتى كه اسلام در آن زمان داشت بودن فارسها و روم و منافقين و در كمين نشتگان به اسلام ايجاب مى كرد كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) خليفه اى بعد از خود تعيين نمايد و شبهه اينست كه تعيين خليفه به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد از خودش بوده و بدين لحاظ از منصب امامت كنار گذاشته مى شود و آن همانند تعيين نكردن است و خطر باقى مى ماند جواب شبهه چيست؟

وظيفه اى خداوند متعال به موجب حكم عقل از راه لطفش كه ثابت است همانا حفظ نمودن مصلحتها و دورى از مفسده ها در تشريع و قانون گذارى مى باشد، بدين سان كه طريقه كاملى را تشريع نمايد كه مردم را اصلاح نمايد، و به صلاح آنان باشد، و براى اين دليل و حجّت كافى اقامه نمايد، تا اينكه هر كسى كه هلاك شود با وجود دليل و بينّه هلاك شود و زندگى كند هر كه زنده است با برهان و بينهّ زندگى نمايد، و امّا پس از كامل شدن شريعت و صلاح آن، اختيار براى مردم باز است، اگر خواستند شكرانه اى نعمت با پيروى از شريعت مى نمايند و به سعادت مى رسند، و اگر خواستند كفران نعمت با مخالفت كردن به شريعت نموده و هلاك مى گردند، همانطورى كه خداوند فرموده ( انّا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا )( ) ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد (پذيراگردد) يا ناسپاس. و امامت از جمله اى شريعت است، كه خداوند آن را بطورى قرار داده كه اگر به آن عمل شود امر اسلام اصلاح مى گردد، و آنكه به عهده اى او بود اداء كرده است، و آنكه به عهده اى مردم است باقيمانده است، پس اگر به آن عمل كردند امر اسلام اصلاح مى شود، و اگر روگردان شدند آنان پى آمد كارشان را خواهند ديد، و براى آنان حجّتى براى خداوند عالم نيست بلكه حجت براى اوست بر آنان، اما اگر خداوند امامت را از جمله اى شريعت قرار ندهد، آنوقت آنان جرمى ندارند بلكه حجت اينها بر خدا مى باشد و تقصير از ناحيه او مى باشد و مسئوليت از آن او مى شود، در صورتى كه خداوند سبحان از اين (تهمت) به دور و منزه است تعالى عن ذلك علو اكبيرا.

شخصى كه از بانك قرض گرفته در صورتى كه حكم آن را نمى دانست و اكنون هم تمامى آنچه قرض گرفته است به بانك برگردانده باز هم آن زيادى ( سود ) را مى خواهد تكليف اين شخص چيست؟

زيادى را به عنوان اينكه جريمه و ماليات زورى است كه اكنون مى گيرند پرداخت نمايد ( همانند جريمه ها و ماليات هايى كه مى گيرند ) و به قصد سود ندهد.

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.

آرشیو اخبار