ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يَؤُمّ المصلين في مسجد آل شبر في منطقة السيمر بمحافظة البصرة، ويلتقي بمجمع من شباب الهيئات والمواكب الحسينية

ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يَؤُمّ المصلين في مسجد آل شبر في منطقة السيمر بمحافظة البصرة، ويلتقي بمجمع من شباب الهيئات والمواكب الحسينية
2019/09/05


أمَّ سماحة العلامة السيد عزالدين الحكيم، ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، المؤمنين في صلاتي الظهرين، اليوم الخامس من محرم الحرام 1441هـ، في مسجد ال شبر في منطقة السيمر في محافظة البصرة.
وكان في استقبال سماحته جناب السيد بهاء شبر وبعض من طلبة العلم، وبعد أداء الصلاتين التقى سماحته بجمع من الشباب من مؤسسة قمر بني هاشم عليه السلام وهيأة الامام الحسين عليه السلام ومؤسسة الزهراء القرآنية، تحدث السيد الحكيم للحاضرين حول حديث النبي (صلى الله عليه واله): «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تَمَسَّكم بهما لن تضلّوا بعدي: كتابَ اللَّه وعترتي أهلَ بيتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضَ»، مشيرا سماحته إلى أهمية تحويل التعليم القرآني والخدمة الحسينية إلى واقع عملي مؤثر في سلوكياتنا واخلاقنا وتعاملاتنا مع ديننا ودنيانا.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

أ - ما هو مصير الطفل في الآخرة ؟ وهل في ذالك فرق بين المسلم والكافر ؟ ب - وهل الطفل يشفع لوالديه ؟

أ - قال المحقق الطوسي ( رحمه الله ) : إن ما عليه العدلية أنه تبارك وتعالى لا يعذب أطفال الكفار ، لأن تعذيب غير المكلف قبيح ، وهو لا يفعل القبيح ، نعم ورد في الأخبار أنه تبارك وتعالى يمتحن أطفال الكفار يوم القيامة . وأما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم . ب - قد عُدَّ من الشفعاء في يوم القيامة كما في الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( تزوَّجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها ) ، وفي حديث آخر : ( وأنشفه أرحاماً ، وأدَرُّ شيء أخلافاً ، وأفتح شيء أرحاماً ، أمَا علمتم أني أُباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط ، يظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقول الله عزَّ وجل : ادخل الجنة ، فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي ، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : ائتني بأبويه ، فيأمر بهما إلى الجنة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك ) [ الكافي : ج / 5 ، ص / 334 ] .

ما حكم السيجارة في شهر رمضان المبارك؟

الاحوط وجوباً عدم التدخين وإجراء حكم المفطر عليه كما ان الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بتعمد التدخين.

والدي رجل كبير ، ارتكب في شبابه معاصي ويريد أن يفرغ ذمته منها وهي : أ - سرقة كميات من الحبوب لا يعرف كميتها ولا أصحابها ؟ ب - باع شاة بسعر (8) ربيات سرقها أخوه وأعطى ثمنها لأخيه ج - سرقة باقلاء ما وزنه (100) كيلو ؟ د - قتل امرأة كانت تؤلب الناس عليه بقصد إثارة المشاكل ، وفصلها فصل عشائري ؟ هـ - انقطع عن الصلاة والصيام لمدة (20) سنة ، وهو الآن لا يستطيع القضاء ؟

بالنسبة للحقوق المالية مع الناس يجب الفحص عن أصحابها والتراضي معهم ، وإن لم يمكن معرفتهم يستغفر وينوي تعويضهم عند القدرة . وأما القتل العمدي فإنه يجب مضافاً للاستغفار والتوبة الكفارة بصيام شهرين متتابعين ، وعتق رقبة ، وإطعام ستين مسكيناً ، وأما الصلاة والصيام فيجب عليه قضاء ما فاته قدر طاقته ، ويجب عليه التوصية إن لم يقضه ، ويجب عليه الكفارة للإفطار العمدي والفدية لتأخير القضاء ، ومع عدم القدرة على أداء الكفارات يتصدق بما يطيق ويستغفر .

ارشيف الاخبار