ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك بمراسم العزاء في مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب بالبصرة

ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك بمراسم العزاء في مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب بالبصرة
2019/09/04


ضمن جولته للمشاركة في إحياء مراسم محرم الحرام في محافظة البصرة، شارك ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، سماحة السيد عزالدين الحكيم (دام عزه) المعزين في مجلس عزاء مسجد الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله) في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة.
وكان في استقبال وفد المكتب الوجيه الحاج محمد التميمي متولي المسجد وجمع من الوجهاء، وبعد انتهاء المجلس كانت هناك جلسة مع سماحة السيد عزالدين الحكيم، مع جمع من الوجهاء والنخب حملوا سماحته شكرهم واعتزازهم وسلامهم لسماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) على مشاركة ممثله في مجالس عاشوراء...

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اذا تعارض الشياع مع شهادات اهل الخبرة فأيهما يكون المقدم ؟

لا مجال للتعارض بين الأمرين، فاذا حصل العلم واليقين بالأعلمية من خلال الشياع او غيره كان هو الحجة ولا يرجع إلى قول أهل الخبرة. واذا لم يحصل العلم من الشياع كان المرجع شهادة الثقة من أهل الخبرة إذا استندت شهادته إلى الاختبار ونحوه ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين.

توجد عندنا حسينية في كربلاء المقدسة ، وقد هُدمت في الآونة الأخيرة ، وفيها أثاث ومبلغ خاص بها ، وقد نقل الأثاث والمبلغ إلى البصرة ، وفي منطقتنا نفسها مسجد بحاجة ماسة لتعمير ، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ لبناء المسجد ووضع الأثاث فيه ؟ وهل يجوز وضع واستعمال الأثاث داخل المسجد للحفاظ عليه من التلف ؟ وهل يجوز بيع التالف من هذا الأثاث ؟

يجوز استعمالها في حسينية أخرى في كربلاء ، ومع تعذّر ذلك يجوز استعمالها في حسينية أخرى في حاجة لها ، ومع تعذّر ذلك يجوز استعمالها بنفسها في المسجد من دون أن تباع ، ويجوز وضع الأثاث في المسجد للحفاظ عليه إذا لم يمنع من الانتفاع بالمسجد . ويجوز بيع الأثاث التالف غير الصالح للاستعمال وشراء أثاث صالح للاستعمال يستعمل في محل الأثاث الآن ، ولو كان أقل منه ، ومع تعذّر ذلك يحسن صرفه في كل جهة ضمن بناء المسجد .

ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة ؟ سواء ليستعملها أو لا ؟ ولكنها عرضة لحصول الغير عليها ، فما هو حكم تلك الصناعة ؟ وما هو الضابط الشرعي فيها ؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسُّسيَّة الخاصة للمكلف على الآخرين ؟ أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟

صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها ، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم ، لحرمة ماله ودمه ، وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك ، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته . أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه ، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن . وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم ، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن ، لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع . اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته ، وهو فرض نادر لا ضابط له . وأما البرامج التجسسية الخاصة ، فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها ، فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن . وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه ، فهو ليس محرماً ، لعدم صدق التجسس عليه ، وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته ، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه . نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال .

ارشيف الاخبار